المادة 160 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يجوز ان يكون محلا للمفاوضات المالية الشيء المستقبل اذا انتفى الغرر. 2- غير انه لا يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه الا في الاحوال التي نص عليها القانون.