المادة 441 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

4- عدم قابلية التصرف للتجزئة: لا يقبل التصرف التجزئة اذا ورد على محل تأباه طبيعته او تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.