المادة 59 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- ان عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف. 2- ان علميات البورصة سواء اكانت على اوراق مالية ام على بضائع تخضع للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تتخذ شكلها او تتصف بها وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية. 3- اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقانون التجارة البحرية.