المادة 162 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998

لا تدخل الرسوم والبدلات المنصوص عليها في المادتين (160) و(161) في نطاق الإعفاء من الرسوم أو ردها المشار اليها في هذا القانون.