المادة 21 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994

يعفى من الضريبة:- (1) مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات. (2) السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محلياً السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص وفقاً لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل. (3) السلع والخدمات التي يستوردها أو يشتريها محلياً أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة أن يكونوا غير أردنيين وغير فخريين وفقا لتوصيات وزير الخارجية وشريطة المعاملة بالمثل. (4) السلع والخدمات التي تستوردها أو تشتريها محليا المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية. ب- يتم تحديد وتنظيم حجم السلع والخدمات المعفاة المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية.