المادة 9 من قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 1973

تؤخر الدوائر الرسمية والمحاكم النظر بالادعاءات الناجمة عن معاملات الايجار ما لم تستوف الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.