المادة 22 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

عند اقرار صرف اي مبلغ لغرض التأهيل المهني تبرم اتفاقية ما بين وزير الشؤون او من يفوضه، والمؤهل ، بعد ان يقدم الاخير كفيلا مقتدرا لذلك.