المادة 105 من الدستور الأردني لسنة 1952

للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الامور الآتية : 1. مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين . 2. قضايا الدية اذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية . 3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية . المحاكم الشرعية