المادة 855 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته. 2- اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله. واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله.