المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026

أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يومًا من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطيا يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ. ب - يبلغ المكلف الإنذار بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ فيعتبر التبليغ واقعًا إذا بلغ الإنذار في مكان إقامته الأخير أو بإرساله بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير أو بالإلصاق على أن يقترن الإلصاق بالتوثيق وتوقيع شاهد على الأقل، أو بالنشر في احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا أو من خلال التطبيقات والوسائل الإلكترونية المعتمدة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية. ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى البلدية على صحة التكليف أو قيمة التكليف وله إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع ما نسبته (1٠٪) من المبلغ المطلوب منه أو كفالة بذلك عند اعتراضه توافق عليها المحكمة إلى أن يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره. د - إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فللمدير تحصيل الأموال المستحقة للبلدية وفقا لأحكام هذا القانون أو بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.