المادة 61 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية : 1- تنفيذا للقانون. 2- إطاعة لأمر صدر اليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته الا اذا كان الأمر غير مشروع.