المادة 2 من قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية و رقم 6 لسنة 2006

تعتبر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.