المادة 15 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

يحظر على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أو وكيلها أن يكون أي منهم مديناً للشركة أو كفيلاً لأي مدين لها.