المادة 12 من نظام الاشغال العسكرية صادر بالاستناد الى المادة -114- من الدستور رقم 4 لسنة 1995

أ- يراعى عدم إجراء أي تعديل او تغيير في الاشغال او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ووثائقه الاخرى ما لم يكن ذلك التعديل ضروريات حيث يتم اصداره بأمر تغيري وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الخاصة به. ب- لغايات هذا النظام يعتبر تعديلا او تغييرا اي عمل لم يرد عليه نص في اي من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع اجراء ذلك التعديل ولا يعتبر عملاً اضافياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا لوثائق العطاء. ج- اذا اقتضت الحاجة اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير للمتطلبات اثناء التنفيذ فان قرار احالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على متابعة تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتاثيرها على قيمة العطاء والمدة الزمنية ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية: 1- بقرار من المدير المختص اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ يتراوح بين (5 - %15) من قيمة العطاء او مبلغ 30 ثلاثين الف دينار ايهما اقل. 2- بقرار من رئيس هيئة الاركان اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ تزيد على (30) ثلاثين الف دينار او زادت نسبته على (15%) من قيمة العطاء ولم تتجاوز (35%) منها ويشترط في جميع الاحوال ان لا يتعدى هذا التجاوز مبلغ (500000) خمسمائة الف دينار. 3- بقرار من مجلس الوزراء اذا تجاوزت قيمة الاعمال المنفذة نتيجة للاعمال الاضافية وزيادة الكميات اثناء التنفيذ ما تزيد نسبتها او قيمتها على صلاحية رئيس هيئة الاركان المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة. د- لا تخضع الاوامر التغييرية لاي من الامور التالية ما لم يرد نص صريح بها في الامر التغييري نفسه 1- تقديم كفالة حسن تنفيذ بالنسبة المقررة من قيمة الامر التغييري. 2- اعطاء سلفة للامر التغييري. 3- اي حسومات خاصة قدمت ممن قبل المقاول قبل توقيع الاتفاقية كنسبة عامة.