المادة 46 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

أ- تنظم اتفاقية الشراكة حقوق وواجبات كل من الشريك المدير والشريك المساهم في صندوق الاستثمار الخاص على أن تشمل الأمور التالية: - 1-تحديد مدة الصندوق إذا كان محدد المدة. 2-صلاحيات وواجبات الشريك المدير والتزاماته المتعلقة بإدارة الصندوق ومسؤوليته تجاه الصندوق والغير. 3-آلية اجتماعات الشركاء ونصابها وطريقة التصويت على القرارات فيها. 4-إجراءات دخول شركاء جدد وخروج أو انسحاب أي من الشركاء الموجودين وإجراءات التنازل. 5- إجراءات ومواعيد تحويل المساهمات النقدية. 6- تحديد فئات المساهمات للشركاء وشروط زيادتها والآثار القانونية المترتبة على عدم دفع المساهمات النقدية من قبلهم وحقوق كل منهم والأولويات عند التصفية وأي من الحقوق والمزايا والقيود الأخرى. 7- تحديد المخصصات وآلية توزيع أرباح الصندوق بين الشركاء. 8- تحديد أحكام تفويض الشريك المدير لصلاحياته وآلية التفويض. 9- تحديد إمكانية حصول الصندوق على التمويل من الغير أو من الشركاء وتحديد السقوف المالية أو النسب والإجراءات الواجب اتباعها. 10- البدلات المالية المتحققة للشريك المدير وآلية دفعها. 11- أسماء المفوضين بالتوقيع عن الصندوق من الشركاء المديرين. 12- تحديد الهيكل التنظيمي لإدارة الصندوق وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم أعماله وإدارته وآلية اتخاذ القرارات الخاصة به. 13- حالات رهن حصص الشركاء وشروطها وأحكامها. 14- حالات تعديل وانتهاء أو إنهاء اتفاقية الشراكة والإجراءات المتعلقة بذلك والآثار القانونية المترتبة على ذلك. ب- تخضع اتفاقية الشراكة للقانون الأردني وتكون محكمة بداية عمان صاحبة الاختصاص للنظر في أي خلافات قد تنشأ عنها ما لم تنص اتفاقية الشراكة على خلاف ذلك أو على شرط تحكيم. ج- يجوز لأي شخص أن يصبح شريكا في صندوق الاستثمار الخاص بالانضمام إلى اتفاقية الشراكة إذا أجازت ذلك ووفقاً لما هو منصوص على ذلك فيها. د- يكون انضمام الشريك الجديد من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة أو على أي ملحق لها أو نسخة إضافية منها مع الشريك المدير بشرط مصادقة الكاتب العدل على ذلك. ه- تنظم اتفاقية الشراكة باللغة العربية ويجوز أن تترجم إلى أي لغة أخرى وفي حال اختلاف النصوص تطبق الأحكام الواردة باللغة العربية.