المادة 4 من قانون المؤسسة العامة للأسكان والتطوير الحضري رقم 28 لسنة 1992

أعتبارا من نفاذ هذا القانون تصبح المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لكل من مؤسسة الاسكان ودائرة التطوير الحضري وتؤول اليها جميع مشاريعهما وموجوداتهما وحقوقهما وأملاكهما المنقولة وغير المنقوله كما تتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليهما بما في ذلك العقود التي كانت قد أبرمت لاغراض الاسكان والتطوير الحضري وتعتبر كأنها أبرمت مع المؤسسة.