المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال في جامعة الحسين بن طلال رقم 8 لسنة 2000

على الرغم مما ورد في المادة (17) من هذا النظام ، للجنة شراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال للجامعة بالتفاوض مع المتعهدين وتلزيمهم توريد تلك اللوازم او المواد المكتبية او تنفيذ الاشغال المطلوبة دون طرح عطء ، وذلك في أي من الحالات التالية ، بعد استدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يتم عرض قرارات اللجنة التي تتخذها بمقتضى هذه المادة على الجهة المخولة بالمصادقة على تلك القرارات حسب قيمتها او كلفتها ، وفقا لاحكام هذا النظام:- أ-في أي حالة استثنائية او طارئة يقدرها الرئيس. ب-اذا تقرر توحدي الصنف للوازم او المواد المكتبية او الاشغال او التقليل من التنويع فيها ، او للتوفير في القطع التبديلية ، او لتوافر الخبرة لدى العاملين في الجامعة في استعمال اللوازم او أي مواد او اجهزة اخرى وتشغيلها. ج-لشراء قطع او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مهمات لا يتوافر أي منها الا لدى مصدر واحد بدرجة الكفاءة او الجودة المطلوبة. د-للحصول على خدمات فنية او هندسية متخصصة ، او استخدام خدمات مهنية او خبرات علمية لا تتوافر الا لدى جهة واحدة بالكفاءة المطلوبة او المستوى المقرر. ه- لشراء لوازم او مواد مكتبية او تنفيذ اشغال او تقديم خدمات اذا كان ذلك يتم بالتعاقد مع مؤسسات حكومية او تربوية او ثقافية ، او كانت اسعار تلك اللوازم او المواد المكتبية او كلفة الاشغال او اجور الخدمات المطلوبة محددة من قبل السلطات الرسمية. و-اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم او المواد المكتبية او الخدمات او الاشغال المطلوبة او الحصول عليها او تنفيذها الا من مصدر واحد. ز-لشراء المواشي والدواجن الحية. ح-لتزويد المكتبة المواد المكتبية بالتعاقد الدوري مع الناشرين والموردين والمكتبات التجارية في داخل المملكة وخارجها. ط-اذا توجب شراء اللوازم او المواد المكتبية او الحصول على الخدمات او تنفيذ الاشغال من مصدر معين استنادا الى نص قانوني ملزم ، او بموجب عقد قرض او تمويل.